تعارض اصول و امارات تعارض استصحاب با ساير ادلّه گاهى استصحاب به عنوان يك دليل با دليل ديگرى تعارض مىكند كه در اين صورت بايد به يكى از آن دو عمل نمود . حال اگر دليل ديگر ، دليل اجتهادى باشد ، با توجّه به مبناى علماى متأخّر كه استصحاب را اصل عملى مىدانند ، دليل اجتهادى بر استصحاب مقدّم مىگردد ؛ زيرا موضوع اجراى اصل عملى ، شك است و با وجود دليل اجتهادى شكى باقى نمىماند كه به اصول عمليه رجوع شود . اما اگر استصحاب با يك اصل عملى تعارض پيدا كند ، در بعضى موارد استصحاب مقدّم مىگردد ، و در بعضى موارد هم اصل ديگر مقدّم مىشود . تفصيل اين مطلب را طىّ چند گفتار بيان مىكنيم . 1 - تعارض استصحاب با قاعده يد گاهى بين استصحاب و قاعده يد ، تعارض پيش مىآيد . حال بايد ديد در مقام معارضه كداميك حاكم است ؟ در اينجا فرصت براى بحث تفصيلى نيست . فقط بايد گفت فقها همگى بر اين نظرند كه در مقام معارضه ، يد بر استصحاب اولويّت دارد ؛ زيرا « استصحاب ، اصل است » و « يد ، اماره » « 1 » و تقدّم يد بر استصحاب بدان علّت است كه اعتبار يد به امضاى شارع رسيده است اما موارد بسيار نادرى وجود دارد كه استصحاب با قاعده يد معارضه نداشته باشد ، پس اگر استصحاب را همه جا حاكم بدانيم به علت وسعت دايره شمول اين اصل جايى براى قاعده يد باقى نمىماند . توضيح اينكه غالبا يد و مالكيت ، مسبوق به عدم است و كمتر موردى وجود

--> ( 1 ) - در اينكه يد بر استصحاب حكومت دارد يا ورود ، جاى گفتگوست . مراجعه شود به تقريرات ميرزاى نايينى ( اجود التقريرات ) ج 2 ، ص 453 .